العمالة المحلية تبتعد عن قطاع الإنشاءات بعد قرار وزارة العمل

طالب أصحاب بعض المنشآت في إربد وزارة العمل بالتراجع عن قرارها الذي اشترطت فيه تعيين عامل أردني، في حالة تعيين عاملين وافدين، وفي الوقت نفسه أكد محمد الزيود المتحدث الإعلامي باسم وزارة العمل، بأن هذا القرار يهدف لرفع أعداد الأردنيين المشتغلين في مختلف القطاعات الاقتصادية، مقابل منح تصاريح عمل للعمالة غير الأردنية.

وأوضح أن هذا القرار تم إصداره بعد مراجعة قرار المهن المسموحة والمغلقة للعمالة غير الأردنية، وبعد نقاش وتشاور مع بعض ممثلي الأنشطة الاقتصادية بالقطاع الخاص، ويأتي ذلك ضمن سعي وزارة العمل وجهودها المستمرة لتنظيم سوق العمل، وإحلال العمالة الأردنية المؤهلة والمدربة بدلاً من العمالة الوافدة للحد من ارتفاع نسبة البطالة، وعدم السماح للوافدين بممارسة مهن الأردنيين.

ووفقاً لتصريحات بعض أصحاب المنشآت في إربد فإن هذا القرار يزيد من الأعباء المترتبة عليهم، خاصة في ظل حالة الركود التي تشهدها كل المؤسسات بسبب جائحة كورونا، مشيرين إلى أن التقليل من حجم البطالة ليس من مسؤوليات أصحاب المنشآت ولكن بخلق فرص عمل جديدة من قبل الوزارة.