أصدرت اللجنة العليا العمانية ، والتي تم تكليفها ببحث آلية التعامل مع الظروف الصحية الراهنة في البلاد، مجموعة من التسهيلات التي من شأنها تدعم بالقطاع الخاص والعاملين والموظفين به ، حيث أن تلك التسهيلات جاءت بالتوافق بين القطاع الحكومي الخاص ذات علاقة بالجهات بالجهات الخاصة ، وذلك عن طريق ممثلي غرفة التجارة والصناعة.
ويأتي في مقدمة تلك التسهيلات : إلزام القطاع الخاصة بالمحافظة على استمرارية عمل الموظفين العمانيين به ، وعد إنهاء خدمتهم ، ودعم استدامة عمل القطاع وتعزيز قدرته على التكيف على الأوضاع الصحية الاستثنائية الطارئة. كما ألزمت القطاع بإعادة تشكيل نظام العمل به ، والاعتماد على وسائل التقنية الحديثة في نظام العمل عن بُعد ؛ وذلك للحد من التجمعات ذات الأعداد الكبيرة ، ولضمان توفر مساحات كافية بين الموظفين والسكن الخاص بهم ؛ للحفاظ على صحتهم وسلامتهم والوقاية من الأمراض.
هذا بالإضافة إلى إلزامهم برابتهم الكامل طوال فترة الحجر الصحي ، ولابد من إثبات فترة الحجر بشهادة من الجهة المختص ، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي تشمل عدم إنهاء خدمات القوى العاملة ، وتستطيع الجهات المتأثرة التي تم إغلاقها بتقديم الإجازة السنوية مدفوعة الأجر للموظفين بها ، أو التفاوض معهم بخصوص تخفيض الأجر لمدة (3 أشهر) ، وذلك في مقابل تقليص عدد ساعات العمل عن بعد بها.
هذا إلى جانب استنفاد رصيد الموظفين من الإجازات مدفوعة الأجر بشكل كلي ، ويتم العمل به إذا تطلب الأمر ذلك في مطلع شهر (مايو) من العام الجاري. كما قدمت مجموعة من التسهيلات في حالة تم تخفيض الأجر ، كتأجيل قرض التمويل أو القروض البنكية ، بالإضافة لتأجيل سداد فواتير الصرف الصحي والماء والكهرباء حتى نهاية شهر (يونيو) القادم ، وإمكانية تقسط المبالغة المستحقة في وقت لاحق.
هل الوظائف السابقة غير مناسبة ؟
ارسل سيرتك الذاتية الي اكثر من 30000 شركة في الوطن العربي
احرص علي اكمال سيرتك الذاتية حتي تصل الي مسؤولي الموارد البشرية
سجل سيرتك الذاتية من الرابط التالي اضغط هنا