الحكومة الإماراتية تتمسك بطاقتها العمالية وتقدم لها الرعاية الصحية والقانونية

أعلنت جمعية المقاولين ، ومسئولو شركات وطنية ، عن تمسكهم الشديد بالطاقة العمالية بالأراضي الإماراتية ، موضحين دور كلٍ من الجهات الحكومية الرسمية ، أو الجهات الخاصة ، وحرصها الشديد على تقديم الرعاية الصحية والقانونية لهم ، وذلك إثر الظروف الصحية الطارئة التي تشهدها الإمارات ، بل العالم أجمع.

كما أكدت الجمعية على الدور الكبير الذي يلعبه عمال التشييد والبناء ، واصفةَ إياهم بالجزء الحيوي من الطاقة العمالية بالإمارات ، وأنه وضع طبيعي وآدمي من الدولة ، أن تقدم لهم الدعم والرعاية الصحية والقانونية في ظل كل الظروف المحيطة بهم. مضيفةً أن جميع الشركات الخاصة بالتشييد والبناء تسعى جاهدةً إلى أن ترتقي بأسس ومقومات الحياة الكريمة للعمال العاملين بها ، وذلك عبر الخدمات الصحية التي توفرها وتقدمها لهم ، إضافةً إلى تعزيز ثقافتهم بهذا المجال.

وأشارت الجمعية بإقرار الحكومة الإماراتية للعديد من التسهيلات الخاصة بشركات التشييد والبناء (المقاولات) ؛ من أجل الإبقاء على العمالة بجميع مواقع العمل الخاصة بمشاريعها ، وتتضمن الإعفاء من مخالفات أو رسوم ، وصرف مستحقات مالية ، وغيرها من أشكال الدعم الأخرى. مُشددة على صعوبة واستحالة الاستغناء عن تلك العمالة ، وخاصة أن أكثرها عمالة ماهرة ومدربة على أعلى المستويات ، والتزام الشركة بصرف الرواتب لهم ، في إطار المتابعة الدورية للحكومة الإماراتية.

وأضافت الجمعية أن كافة التقارير التي تُرسلها لها الشركات ، تٌفيد تقديم الرعاية الصحية لهم ، والإعاشة في المدن العمالية ، مُضيفةً أنها تتابع توفر جميع المستلزمات الخاصة بهم خلال فترة الحجر الصحي من طعام وشراب ، أو من خلال تنفيذ برنامج التعقيم الوطني ، والذي من شأنه تقييد حركة العمالة.