شروط تحمل الحكومة لـ 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص

أصدر خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود” قراراً بأن تتحمل الحكومة 60 فى المائة من رواتب السعوديين موظفي القطاع الخاص عبر نظام “ساند”، حيث بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية فى العمل وفقاً لهذا القرار.

حيث أوضح سليمان بن عبد الرحمن القويز الدور الذى تلعبه المؤسسة من خلال نظام التأمين ضد التعطل، فى التخفيف من آثار الأزمة الراهنة على القطاع الخاص، وضمان استمرار صرف الرواتب للموظفين.

وأشار القويز بأن المبادرة تعفي كل منشآت القطاع الخاص من دفع اشتراك التأمينات لكل المستفيدين من هذا التعويض، وذلك من خلال استبعادهم من نظام التأمينات ثم تسجيلهم مرة أخري عقب الإنتهاء من دفع التعويض، على أن يبدأ التقديم للمبادرة فى 8 أبريل الجاري عبر بوابة التأمينات الإلكترونية.

ما هي شروط التعويض؟

• لابد أن يكون المتقدم مشترك فى فرع التأمين ضد التعطل عن العمل قبل 1/1/2020.
• يُصرف التعويض للمشتركين السعوديين بحد أقصي 70% من إجمالي عدد العمال السعوديين فى المنشأة.
• يتم صرف التعويض لكل العاملين فى المنشآت الخاصة المتضررة من تداعيات الأزمة الحالية، ويُستثني من ذلك :

1. القطاع المالي شاملاً المرخصين من مؤسسة النقد “البنوك/ شركات التمويل والتأمين /وسطاء التأمين/ المرخصين من هيئة السوق المالية”.
2. شركات الإتصالات.
3. الأسواق المركزية الغذائية والتموينات.

• أن تلتزم المنشأة بإستمرارها فى دفع الأجور للعمال المشمولين، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لصرف التعويض.
• إلتزام المنشأة بدفع الأجور لباقي العمال سواء الحاملين للجنسية السعودية أو المقيمين غير المشمولين.
• إنتظام المنشأة فى سداد أجور العاملين خلال الربع الأول من العام الجاري.