عاجل .. السجن 20 عامًا وغرامة مليونية لناشر الوثائق والمعلومات السرية

قررت النيابة العامة إنزال عقوبة السجن 20 عامًا وغرامة مليونية لناشر الوثائق والمعلومات السرية، وهذا لأن تلك الجريمة كبيرة جدًا وتسبب أضرارًا جسيمة كنتائج لها، وبالتالي حرصًا على الأمان العام للمواطنين قررت أن يكون عقوبة هذا الجُرم كبيرًا لهذا الحد.

السجن 20 عامًا وغرامة مليونية لناشر الوثائق والمعلومات السرية

الموظفين العاملين في شتى الوظائف يكونون دومًا على اطلاع على معلومات كثيرة تخص العمل، وبالتالي قد يسعى أحدهم لإفشاء هذه الأسرار لمكاسب شخصية، خاصة بعد التقاعد، إلا أن النيابة العامة تنزل عقوبة كبيرة قدرها السجن 20 عامًا أو غرامة تصل لمليون ريال، وهذا بهدف ردع من يكفر في القيام بهذا الجرم.

هل هذه العقوبة للقطاع العام أم الخاص؟

لا تخص هذه العقوبة العاملين في أي قطاع بعينه، فحتى العاملين في قطاعات الدولة العامة تطبق عليهم العقوبة أيضًا، فسواء كان الموظف يعمل في أيٍ من قطاعات الدولة أو حتى لدى الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، وسواء كان هذا العمل دائم أو مؤقت، وحتى المتقاعدين تطبق عليم ذات العقوبة.

وكذلك من كلفته الحكومة بإدارة أي من المرافق العامة أو القيام بمهام التشغيل أو حتى الصيانة، وحتى العاملين في الشركات التي تساهم الدولة بها، وجميع الهيئات التي لها اختصاصات قضائية، وكذلك بالطبع رؤساء مجالس إدارة الشركات.

شاهد أيضًا: وظائف متنوعة في السعودية

ما هو الفعل الذي ينزل لأجله هذه العقوبة؟

إخراج أي من الوثائق السرية والتي تكون لدى الجهات الحكومية، حيث يحظر تبادلها مع الغير، أو الاحتفاظ بها حتى في أماكن غير مخصصة لها خارج جهة العمل، كما يحظر طباعتها أو الحصول على نسخ منها أو تصويرها، والحالة الوحيدة التي يسمح بها بهذا أن يكون ذلك في ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

شاهد أيضًا: وظائف حكومية في السعودية