أصدرت وزارة المالية العمانية ، منشورين ماليين برقم (11 ، و12) ، بخصوص ترشيد الإنفاق لجميع الشركات الحكومية للعام الجاري (2020) ، والآخر يتعلق بوقف منح العلاوات الاستثنائية للعاملين بالدولة.
في ظل التدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومة العمانية ، فيما يخص الأوضاع الاقتصادية والمالية في الوقت الراهن ، والتي تأثرت بشكل كبير بسبب الفيروس الذي تفشى في العالم أجمع ، وقد أثر على انخفاض حاد في أسعار النفط ، أوضحت الوزارة أن نسبة التخفيض التي جاءت بالمنشور المالي (10%) ، لا تُمثل سوى الحد الأدنى المطلوب لإمكانية تعجيل الخطط المالية والموازنات التشغيلية لهذا العام ، بسب الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تشهدها البلاد ، وبالتالي فعلى كافة الشركات بذل المزيد من الجهد ؛ لتحقيق تقليص في الإنفاق الفعلي بأقصى نسبة.
وأوضحت أن تتضمن مراجعة المصروفات التشغيلية ، جميع بنود المصروفات ومن بينها (امتيازات الموظفين ورواتبهم ، وموقف درجاتهم الشاغرة ، إضافة إلى التأكيد على وقف الإنفاق الذي يتعلق بالدراسات الهندسية أو الاستشارية أو الميدانية).
وفميا يخص المنشور الثاني ، والذي يتضمن بوقف منح العلاوات الاستثنائية للعاملين بالدولة ، فأوضحت الوزارة تنفيذ الأوامر السلطانية ، والتي تنص على وقف منح العلاوات الاستثنائية لجميع العاملين ، وخاصة أولئك الذين تمت إحالتهم للتقاعد في كافة وحدات الجهاز الإداري بالسلطنة ، وعلى جميع الاجهزة والهيئات والوزارات والمؤسسات العامة سواء كانت أمنية أو عسكرية أو أشخاص اعتبارية أخر ، وضع الأوامر السلطانية نصب أعينهم والعمل على تنفيذها.
هل الوظائف السابقة غير مناسبة ؟
ارسل سيرتك الذاتية الي اكثر من 30000 شركة في الوطن العربي
احرص علي اكمال سيرتك الذاتية حتي تصل الي مسؤولي الموارد البشرية
سجل سيرتك الذاتية من الرابط التالي اضغط هنا