قانون العمل الجديد : عدم الفصل المباشر من العمل دون حكم قضائي

سينظم البرلمان المصري العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وفقًا لمشروع القانون المعروض الآن على مجلس الشيوخ والمحال من مجلس النواب، بهدف معالجة الثغرات والإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي اليكم التفاصيل.

التثبت إلزامي للعمال في القانون الجديد

تعد أولى المشكلات التي التفت أليها مشروع قانون العمل الجديد هو إلغاء ما يعرف باستمارة « 6 » واشتمل القانون الجديد على التثبت الإلزامي للعامل بعد مضي مدة معينة.

كما قد إتاحة إجازة وضع للمرأة لتكون 4 أشهر بدلًا من 3 أشهر، وفقًا للقانون الحالي، كما نظم مشروع قانون العمل الجديد حق العمال في الحصول على الإجازات الاعتيادية والسنوية.

ملخص حقوق العامل في قانون العمل الجديد :

•  إلغاء استمارة ” 6 ” وإلزام صاحب العمل بتثبيت العامل بعد مضي مدة معينة.
• عدم الفصل المباشر من العمل دون حكم قضائي.
• الحق في الحصول على الإجازات الاعتيادية والسنوية.
• حظر إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وحال ذلك تعويض العامل بشهرين عن كل سنة.
• حق المرأة في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر قبل وبعد الوضع على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن ٤٤ يومًا، بشهادة طبية وإجازة الوضع مدفوعة الأجر، والإجازة مرتين طوال خدمتها.
• إنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل في القضايا العمالية خلال 60 يوما.
•  حقوق صاحب العمل في قانون العمل الجديد
• يحق لصاحب العمل فصل العامل، إذا ثبت ارتكاب خطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، خلال ٢٤ ساعة.

•  ويحق لصاحب العمل ان يفصل العامل إذا ثبت أنه أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة، وإذا ثبت تكرار عدم مراعاة التعليمات أو ثبت قيامه بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه .
• أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.