هيئة تنظيم سوق العمل تكشف 3403 عمالة منزلية مخالفة منذ 2018

أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل أن عدد العمالة المنزلية المقدم ضدهم إخطارات بترك العمل و مخالفتهم لشروط تصريح العمل منذ نهاية 2018 قد بلغ 3 آلاف و403 عاملة، حيث أكدت الهيئة بأن تصنيف العمالة المخالفة وفقاً للأحوال القانونية يتم كالتالي:

1. عمالة منزلية تركت العمل وتم إلقاء القبض عليها من وزارة الداخلية، ولم يثبت عملها لدى شخص معلوم فإن صاحب العمل الأخير يتحمل تكاليف إعادة العاملة لبلدها دون الإخلال بإجراءات وزارة الداخلية كالترحيل مقابل الإقامة غير الشرعية.
2. عمالة منزلية أخرى تركت العمل وتم إلقاء القبض عليها أثناء العمل بدون ترخيص لدى صاحب عمل آخر، في هذه الحالة يتحمل صاحب العمل الحالي نفقات ترحيل العاملة لبلدها نظير مخالفته استخدام عامل بدون تصريح.

ويأتي ذلك وفقاً لأحكام المادة 27 من القانون الذي يحمل رقم 19 لسنة 2000 فيما يخص تنظيم سوق العمل والذي يلزم صاحب العمل الأخير المصرح له باستخدام عمالة أجنبية، بتحمل كل تكاليف ترحيله لبلاده والتي يُحددها عقد العمل، وفي حالة عدم تحديد العقد جهة معينة فإن صاحب العمل يتحمل كل نفقات إعادة العامل لبلده، خاصة بعد انتهاء عقد العمل أو انتهاء وإلغاء تصاريح العمل.